عنوان وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتابًا إلى المحافظين، طلب فيه التشدد في تنظيم ومراقبة عمل مؤسسات وشركات ركن السيارات (Valet Parking)، وإيداع الوزارة الجداول التفصيلية العائدة إليها.
وجاء فيه:
1- التثبّت من تقيد الشركات والمؤسسات المستفيدة بالتعرفة الرسمية المحددة بموجب القرار المشترك رقم 1508 تاريخ 2026/10/15، والقرار المشترك رقم 147 تاريخ 2026/10/16، تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، وإلزامها بتسليم الزبائن إيصالات نظامية مدوناً عليها اسم الشركة وقيمة التعرفة.
2- الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين، والتنسيق مع القطعات الأمنية المختصة، لمنع إشغال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطرقات والأملاك العامة أو وضع العوائق لحجز المواقف بصورة غير مشروعة، والتثبّت من التزام العاملين باللباس الموحد والشروط القانونية (ولا سيما شرط الجنسية اللبنانية وحيازة دفاتر السوق القانونية).
3- اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الحازمة بحق المؤسسات المخالفة، بما في ذلك وقف العمل فوراً بالمؤسسات غير المرخصّة، أو إلغاء التراخيص الممنوحة ومصادرة الكفالات المصرفية جزئياً أو كلياً عند الإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقها عملاً بالمادتين الثامنة والعاشرة من القرار المشترك رقم 2011/1536 وتعديلاته.
